قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظر دادسرا

آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی ضمن بیان سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب متهمین و تشریفات دادرسی و نحوه اجرای حکم، در حفظ نظم و تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی نقش ارزنده ای را ایفا می کند. طرق اثبات دعوا و بیان ادعا و تحقق بخشیدن عدالت از وظایف مهم آیین دادرسی کیفری می باشد. اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرار در مراجع کیفری را از حقوق دفاعی متهم یا محکوم علیه باید به حساب آورد. مقررات آیین دادرسی کیفری چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن دچار دگرگونی های متعددی شده است، و تشکیلات دادگستری هم به موازات آن دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. قانون آیین دادرسی کیفری سابق جرایم را بر اساس شدت و ضعف به خلاف و جنحه و جنایت تقسیم بندی کرده بود، و به طور طبیعی مراجع تجدید نظر نیز به تبع آن متفاوت بوده است. نظام رسیدگی دو مرحله ای، دارای موافقان و مخالفانی بود، امًا آنچه مسلم است وجود سیستم تعدد قاضی، و اشتغال قضات مجرب در دادگاهها، کمک شایانی به کشف حقیقت و شناسایی شخصیت متهم می کند. رسیدگی پژوهشی برای حسن جریان دادرسی جزایی تضمین خوبی است، زیرا با گذشت زمان دلایل کاملتر شده و اندیشه های نادرست و خطا از بین می رود، هر چند پژوهش خواهی جلوی سرعت در رسیدگی را می گیرد. نباید فراموش کرد قضات دادسرا بطور معمول جوان و کم تجربه اند و حذف حق تجدید نظر خواهی می تواند موجب تظلم به حقوق اصحاب دعوا شود، در عصر حاضر قضاوت توسط انسانی انجام می گیرد که نه معصوم است، و نه مجتهد جامع شرایط، انسانی که جایز الخطاست، و ضعف ناتوانی بشر و رشد چشمگیر علوم و فنون مانع جدّی در تحقق عدالت واقعی می باشد. همانطور که حضرت علی (ع ) تنفیذ و اجرای حکم مهمی که از جانب شریع قاضی اصدار می یافت را معلق بر آن کرده بود که احکام صادره بر آن حضرت عرضه بشوند. تمام قانون گذاران باید تلاش کنند تا قوانین را به گونه ای وضع نمایند که جلوی هرگونه اشتباهی را بگیرند، و وسیله تحقق عدالت را برای قضات فراهم نمایند. اعتراض و تجدید نظر خواهی علی رغم اینکه دارای عیوب و اشکالاتی است، امًا محاسن فراوانی دارد که این محاسن، در مقابل عیوب اعلام شده، قابل چشم پوشی است، و به همین دلیل تمامی نظام های حقوقی دنیا، آن را پذیرفته و به آن عمل می نمایند. حفظ حقوق متهم و شاکی و جامعه از وظایف مهم قانون آیین دادرسی کیفری است، و با قایل شدن حق اعتراض برای شاکی و متهم و دادستان به نوعی حقوق دفاعی آنها را تضمین و آزادیهای آنها تامین می شود. حق اعتراض و تجدید نظر خواهی در راستای این حقوق تأسیس شده، زیرا چه بسا متضرر از قرار در مرحله رسیدگی بدوی موفق به دفاع کامل از حقوق خود نشده باشد، در چنین شرایطی اعتراض و تجدید نظر می تواند موجبات یک دادرسی عادلانه و مناسب را فراهم سازد، و علاوه بر آن به نظر می رسد تجدید رسیدگی در امور کیفری اگر چه چندین بار به نفع محکوم علیه تکرار گردد، مخالف مصلحت اجتماعی نبوده، و جامعه از آن آسیبی نمی بیند، بلکه با تجدید رسیدگی اگر مشخص شد که قرار صادره در باره متهم بجا و مناسب است مرجع تجدید نظر آن را تایید والا نقض و جهت رسیدگی به دادسرا اعاده خواهد نمود، در این شرایط جامعه متضرر نشده است، و بر عکس اگر متهمی بی گناه بازداشت شود، و راهی برای شکستن قرار که به ناحق صادر شده وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی جامعه متضرر می شود، اصل معروفی وجود دارد که می گوید، اگر صدها گناهکار از کیفر بگریزند بهتر از این است که بی گناهی به ناحق مجازات شود، و قاعده فقهی که می گوید، تدرءالحدود بالشبهات اهمیت اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرارهای دادسرا را آشکار می کند، تا اینجا از حقوق متهم صحبت شد، ولیکن دادستان نیز بایستی به نیابت از جامعه بتواند از آرائی که منطبق با واقعیات موضوعی یا حکمی قضیه نیست اعتراض و تجدیدنظر خواهی نماید. لذا بر همین اساس موضوع تحقیق را از بین مسائل آیین دادرسی کیفری با عنوان قرارهای قابل اعتراض و تجدیدنظر دادسرا انتخاب نمودم. هر تاسیسی که در نظام حقوقی شکل می گیرد، دارای فلسفه و هدف خاصی است، و به طور معمول ضرورتهای اجتماعی باعث می شوند، قانون گذاران اقدام به وضع مقررات گوناگونی نمایند، و ضرورت وضع اعتراض و شکایت از قرارها در دادرسی کیفری استقرار نظم به مفهوم معنوی آن در جامعه، و بر آورده کردن انتظاراتی می باشد، که از وجدان عمومی نشأت می گیرد، و انتظار جامعه این است، هیچ بی گناهی من غیرحق مجازات نشود، و هیچ گناهکاری از کیفر نگریزد، یا بیشتر از استحقاق مجازات نشود، عدم پیش بینی اعتراض و تجدیدنظر خواهی از قرار باعث می شود انتظارات وجدان عمومی برآورده نشود، و اجرای آراء بر خلاف قوانین و مقررات باعث تشویش اذهان عمومی گردد، و نظم عمومی را به مخاطره اندازد. وجود تجدید نظر باعث می شود، افراد بتوانند یکبار دیگر فرصت پیدا کرده بی گناهی خود را به اثبات برسانند. تجدید نظر فرصتی دوباره برای رسیدگی مجدد پرونده و صدور رای می باشد، یعنی پس از ابلاغ قرار به طرفین یا وکلای آنها، می توانند حسب مورد در فرجه قانونی از قرار پیش رو تقاضای تجدید نظر نمایند، و قضات مستبدانه اقدام به صدور قرار ننمایند، زیرا وقتی قضات آگاه باشند که قرارهای آنها در مرحله بالاتر مورد بررسی و تجدید نظر قرار می گیرد، تمام تلاش خود رابکار می گیرند، تا تصمیمی منطبق با قانون و مستدل و مستند بگیرند، و به مدارک فاقد اعتبار و مجهول و یا شهادت دروغ را مستند رای خود قرار ندهند، زیرا اینها از موارد و موجبات درخواست تجدید نظر است، هر چند اعتراض یا تجدید نظر دارای محاسن قابل توجهی بود ولیکن از معایب مبرّی نبوده است، زیرا، تجدید نظر از قرار، اطاله دادرسی فراهم می نماید، و این کار با رشد جمعیت و ظهور تکنولوژی جدید، و به تبع آن افزایش جرایم همخوانی ندارد. با این بحثها محاسن اعتراض یا تجدید نظر خواهی بر معایب آن رجحان دارد. قانون گذار در مورد قرارهای دادسرا از واژه اعتراض استفاده کرده است، امّا از نتایج آن بحثی به میان نیاورده است. تجدید نظر دارای دو اثر 1ـ اثر تعلیقی 2ـ اثر انتقالی می باشد. قرارهای صادره از سوی قضات دادسرا فاقد اثر تعلیقی است، امّا به نظر می رسد با اعتراض و تجدید نظر اثر انتقالی بر آن مرتب می باشد. از آنجا که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مقررات آیین دادرسی کیفری دچار دگرگونی های متعدد گردیده و در نتیجه آن روشهای اعتراض و تجدید نظر از قرارهای دادسرا نیز دستخوش تغییر شده است، و انحلال دادسرای عمومی و انقلاب نتیجه مشهود آن بود. در سال 1381 به دنبال احساس نیاز قوه قضائیه به احیای مجدد دادسرای عمومی و انقلاب، قوانین و مقررات مورد نیاز، شتابزدگی خود را در حقوق متهمین نشان داد، به نحوی که گاهی حقوق جدیدی برای متهمین احیا، و گاهی نیز حقوق پیش بینی شده قبلی مورد تظلم قرار داده است، که این ثمره سالها تلاش و مبارزه صاحب نظران و مصلحان اجتماعی در تاریخ به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قضات بوده است. البته، با احیای مجدد نهاد دادسرا و ایجاد سمتهای قضایی جدید، چون دادستان و دادیار و بازپرس با ریاست دادستان بر امورات دادسرا با تغییرات بنیادی در بند ن ماده 3 قانون مذکور از تضییع حقوق جلوگیری شده است.